سوءاستفاده بانک‌های متخلف با افزایش نرخ سود بانکی به ۲۴ درصد
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۶۳۴۴
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: شنیده می‌شود در برخی از بانک‌های متخلف برای مبالغ بالا (حدود یک میلیارد تومان) در هفته‌های اخیر، نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت شده است، نرخ سود برای مبالغ بالاتر (بیش از ۳ میلیارد تومان) نیز به مراتب افزایش پیدا می‌کند و اکنون نرخ حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد نیز شنیده می‌شود.
به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بورس و اوراق بهادار، «علی جبل عاملی» با اشاره به رقابت غیرقانونی بانک‌های متخلف در افزایش سود سپرده بانکی، اظهار کرد: شورای عالی پول و اعتبار در جهت حفظ ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۹، مصوبه‌ای مبنی بر سقف سود در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت آتی تا ۱۰ درصد، سپرده‌های سه ماهه با نرخ ویژه ۱۲ درصد، سپرده‌های ۶ ماهه با نرخ سود ۱۴ درصد تعیین کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین شنیده می‌شود در برخی از بانک‌های متخلف برای مبالغ بالا (حدود یک میلیارد تومان) در هفته‌های اخیر، نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت شده است؛ این اتفاق در سال گذشته نیز رخ داد و گاهی در سررسید پرداخت سود نرخ ۱۸ درصد علی‌الحساب در نظر گرفته شده و مابه‌تفاوت ۲ درصدی آن چند روز بعد به حساب سپرده گذار واریز می‌شود. نرخ شکست این سپرده ها هم اغلب ۲ یا ۳ ماهه است.
جبل عاملی تاکید کرد: نرخ سود برای مبالغ بالاتر (بیش از ۳ میلیارد تومان) نیز به مراتب افزایش پیدا می‌کند و اکنون نرخ حدود ۲۲ الی ۲۴ درصد نیز شنیده می‌شود. آنچه بدیهست برای مبالغ بالا حداقل نرخ سود ۲۲ درصد در نظر می‌گیرند و اکنون حتی بانک‌هایی که کفایت سرمایه و یا اعتبار خوبی در بحث ریسک نیز برخوردار هستند و در گذشته نیز درگیر بازی نرخ سود نمی شدند، امروز اقدام به پرداخت چنین سودهایی می‌کنند.
وی تصریح کرد: در بازار بدهی نیز اوراقی با نرخ سود ۲۴ الی ۲۵ درصد و یا حتی بیشتر منتشر می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نیز سالیانه حدود ۲۳ درصد سوددهی دارند که البته بخشی از سرمایه‌گذاری آنها نیز مربوط سپرده‌گذاری بانکی است. اکنون حتی رقابتی بین اخزاها و اوراق جدیدی که توسط بانک‌ها منتشر می‌شود، بوجود آمده که ما شاهد چند نرخی شدن بهره در بازار پول و سرمایه هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اکنون تمایل به استفاده از صندوق‌های نوع دوم که الزامی در خرید سهم برای آنها وجود ندارند، بیشتر شده است و حتی نهادهای مالی نیز در تکاپوی تاسیس چنین صندوق‌هایی هستند؛ این موضوع به خودی خود گویای اوضاع وخیم به‌بار آمده و رقابت مابین بازار بانکی و سهام است.
به عقیده وی، آنچه مسلم است، افزایش نرخ سود بر بازار سهام اثری منفی دارد و این عامل همواره به عنوان یکی از متغیرهای اصلی به حساب می‌آید. از سوی دیگر با افزایش نرخ سود نرخ بهره وام‌های بانکی نیز افزایش یافته که می‌تواند علاوه بر فشار بر شرکت‌های تولیدی، مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها را نیز افزایش دهد و موجب انباشت بدهی شود.
جبل عاملی تشریح کرد: در شرایط فعلی با ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، کاهش نرخ کامودیتی‌ها و رکود تورمی جهانی و فشارهای تحریمی مواجه هستیم. علاوه بر موارد مذکور، مسائلی همچون افزایش نرخ سود بانکی، ریسک‌های مرتبط به نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری در برخی از اقلام و... نیز بر بازار سهام سایه افکنده و جمیع این عوامل منجر به ریزش‌های اخیر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته سایر بازارهای موازی همچون طلا و ارز نیز در یکسال اخیر بازدهی مطلوبی نداشته‌اند و با اندازه‌گیری نرخ بازدهی دلار طی سال گذشته، خواهیم دریافت که راندمان آن به طور حدودی ۲۰ درصد بوده که این مقدار به طور حدودی با بانک‌ها و یا صندوق‌های درآمد ثابت، برابری می‌کند.
وی افزود: طبیعتا با توجه به شرایط موجود، تمایل به استفاده از ابزارهای بدون ریسک افزایش می‌یابد؛ در این بین افرادی که نسبت به صندوق‌های فیکس‌اینکام (درآمد ثابت) آگاه هستند، اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید یونیت‌های آن می‌کنند اما عمده مردم که آگاهی کافی را نسبت به نحوه کارکردن با این صندوق ها را ندارند، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی را ترجیح می‌دهند. نظام بانکی قدمت بیش از صد سال را داشته و از این بابت وزن زیادی در سلیقه سرمایه‌گذاری عموم مردم دارد.
جبل عاملی گفت: این افراد با مراجعه به بانک‌ها با پیشنهادهای جذابی از سوی مدیران شعب روبه‌رو می‌شوند که بعضا نرخ شکست و درصد سود منعطفی در آنها وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان تاثیر این موضوع را بر افزایش انگیزه خروج سرمایه از بازار سهام را انکار کرد کما اینکه تجربیات تلخ افراد از نزول بازار و ریسک‌های موجود به این انگیزه دامن زده است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در شرایط فعلی حتی فعالان بازار سرمایه نیز ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در ابزارهای درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند که البته این موضوع لطمه کمتری نسبت به سپرده‌های بانکی به بازار سهام وارد می‌کند چراکه به این واسطه صندوق‌ها می‌توانند اوراق را در تعهدات پذیره نویسی پشتیابی کنند و در واقع این مسئله منجر به افزایش حجم تامین مالی در بازار اولیه بالا می‌شود.
وی درمورد پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه پیشنهاد بانک‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سپرده‌گذاری به چه میزان می‌تواند تاثیر منفی بر بازار سهام داشته باشد؟ پاسخ داد: علاوه بر اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مراکز جذب منابع ( به غیر از سیستم‌های داخلی بازار سرمایه) توجه نشان می‌دهند، از سوی نظام بانکی نیز برای سپرده‌گذاری تشویق می‌شوند. در واقع بانک‌ها از فرصت به وجود آمده کمال استفاده را دارند.
جبل عاملی تاکید کرد: فارغ از اینکه دولت سیاست‌های انقباضی برای جذب پول دارد، تمایل بانک‌ها نیز برای جذب منابع بیش از پیش شده و بانک‌ها با پرداخت نرخ سود سپرده بیشتر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار سهام ، بورس ، بانک مرکزی ، سازمان بورس و اوراق بهادارمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار سهام بورس بانک مرکزی سازمان بورس و اوراق بهادار کارشناس بازار سرمایه سرمایه گذاری برای مبالغ بالا افزایش نرخ سود بانک های متخلف میلیارد تومان شنیده می شود برای سپرده درآمد ثابت بازار سهام جبل عاملی صندوق ها سپرده ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۶۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود